ب - مقتضاى قواعد اوليه نسبت به لزوم ارش قواعد اوليه اقتضا دارد در مسأله فقدان بكارت ، اصلًا مهريه ناقص نشود مثل فقدان اوصاف صحت كه قبلًا در باب عيوب گذشت كه براى فقدان آنها مهريه قرار نمىگيرد ، چون تمام مواردى كه در باب عيوب بود ، اگر فسخ نمىكرد ، از نظر فتوا ، از مهريه در هيچ كدام كسر گذاشته نمىشد . اگر زنى داراى عيب بود و مرد به وسيله عيب عقد را فسخ نكرد ، بايد تمام مهر را بدهد و علت آن هم عبارت از اين است كه هم در نكاح و هم در بيع و معاوضات ديگر ، ثمن يا مهر در مقابل اوصاف قرار نمىگيرد ، اگر كسى چيزى را به قيد صفتى مىفروشد كه آن صفت مفقود بوده است ، مثلًا عبد كاتب مىفروشد و عبد كتابت نداشته است ، ثمن در مقابل صفت قرار نمىگيرد . اينجا اينطور نيست كه بگوييم معامله بر موجود و معدوم واقع شده است ، يعنى براى مجموع موجود و معدوم ثمنى قرار داده شده است و قهراً چون در مقابل معدوم ثمن قرار نمىگيرد ، لذا تقسيط مىشود . بلكه در اين موارد مسلم است كه ثمن در مقابل ذات قرار مىگيرد . منتها طرف چطور به خريد ذات به تنهايى اقدام كرده است با اينكه در معامله شرط شده و يا به صفت كتابت مثلًا توصيف شده است و به غير كاتب راضى نيست و چگونه اين معامله صحيح واقع شده است . در آنجا اينطور معامله را تصحيح مىكنند كه معيار رضايت بالفعل است . شخص اگر معتقد شد به اينكه اين فرد صفت كتابت را دارد ، همين اعتقاد بالفعل منشأ رضايت براى خريد اين فرد مىشود . وجود رضايت معلق به علم به يك خصوصيت مورد نظر شخص مىباشد نه به واقع آن خصوصيت وابسته باشد . اگر انسان ، يك خصوصيتى از اول مورد نظر اوست ، چنانچه معتقد شد آن خصوصيت درباره زيد هست ، خود زيد مورد علاقه شخص مىشود و محبت پيدا مىكند و لو واقعاً آن صفت را نداشته باشد . در اينكه زيد را داراى فضائل مىداند البته اشتباه كرده ولى اعتقاد به اينكه زيد داراى فضيلت است منشأ مىشود تا به او